جمعية الدفاع عن مصالح العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل في لاتفيا هي منظمة غير حكومية تأسست في 5 ديسمبر 2012. يتركز عمل الجمعية على الدفاع عن مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الضعيفة، وكذلك على تنمية المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان.
يشمل عمل الجمعية عدة اتجاهات مترابطة:
- حماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- تمثيل مصالح السكان من الفئات الاجتماعية الضعيفة؛
- تعزيز المشاركة المدنية؛
- إعداد المقترحات والاعتراضات في عمليات صياغة القوانين واللوائح؛
- إعلام المجتمع بالقضايا ذات الأهمية الاجتماعية والقانونية والوطنية؛
- التعاون مع مؤسسات الدولة والبلديات والقطاع غير الحكومي وغيرها من المؤسسات؛
يقوم عمل الجمعية على قناعة بأن مصالح الأشخاص من الفئات الاجتماعية الضعيفة يجب الدفاع عنها ليس فقط في الحالات الفردية، بل أيضاً على مستوى أوسع: في صياغة القوانين واللوائح، وفي تخطيط سياسات الدولة، وفي عمل البلديات، وفي الفضاء العام.
تشارك الجمعية بنشاط في الدفاع عن المصالح العامة، بما في ذلك المشاركة في مناقشة القوانين واللوائح وعمليات اتخاذ القرار في الإدارة العامة. تقدم الجمعية مقترحات واعتراضات وآراء في البوابة العامة لمشاريع القوانين، مسلطةً الضوء على القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وسياسة الإعاقة، وإتاحة الرعاية الصحية، وحماية دخل السكان، وتناسب تحصيل الديون، وشفافية التمويل العام، والالتزام بمبادئ دولة القانون. في عام 2025 قدمت الجمعية مقترحات واعتراضات في أكثر من عشر عمليات لمشاريع قوانين.
الجمعية مسجّلة في سجل ممثلي المصالح التابع لسجل الشركات بجمهورية لاتفيا، ما يؤكد نشاطها ضمن عملية تمثيل مصالح علنية ومحددة بموجب القانون.
انضمت الجمعية منذ 31 يناير 2018 إلى مذكرة التعاون بين المنظمات غير الحكومية ومجلس الوزراء. تؤكد هذه الخطوة استعداد الجمعية للمشاركة في الحوار مع الإدارة العامة وتعزيز دور القطاع غير الحكومي في معالجة القضايا المهمة للمجتمع.
في عام 2020 انضمت الجمعية أيضاً إلى مذكرة التعاون بين بلدية ريغا والمنظمات غير الحكومية، مؤكدةً بذلك استعدادها للتعاون على مستوى البلديات أيضاً. ترى الجمعية أن حل المشكلات الاجتماعية لا يعتمد فقط على سياسة الدولة، بل أيضاً على إجراءات البلديات، لأن البلديات غالباً ما تكون الجهة الأولى التي يلجأ إليها الناس في حالات الأزمة أو البطالة أو الإعاقة أو غيرها.
كما أصبحت الجمعية منذ عام 2026 عضواً في المجلس الاستشاري لشؤون الإعاقة التابع لأمين المظالم في جمهورية لاتفيا.
ترى الجمعية أن إتاحة سوق العمل ليست مسألة اقتصادية فحسب. إنها أيضاً مسألة تتعلق بكرامة الإنسان وتقرير مصيره واندماجه الاجتماعي.
في 11 ديسمبر 2025 سجّلت الجمعية وسيلتها الإعلامية “Latvijas INFO” برقم تسجيل 000740610. لمزيد من المعلومات www.latvijasinfo.lv
لماذا نحتاج إلى دعم المجتمع؟
اعتمد عمل الجمعية حتى الآن إلى حد كبير على العمل التطوعي والمبادرة الشخصية والموارد المحدودة. ولمواصلة وتطوير أنشطة الدفاع عن المصالح وإعلام المجتمع والاندماج الاجتماعي، تحتاج الجمعية إلى دعم المجتمع.
ستساعد التبرعات في تعزيز عمل الجمعية في عدة اتجاهات:
- إعداد المقترحات والاعتراضات في عمليات تعديل القوانين واللوائح؛
- الدفاع عن مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- تطوير أنشطة إعلام المجتمع؛
- تعزيز مشاركة الفئات الاجتماعية الضعيفة في الحياة العامة؛
- تحسين قدرة الجمعية على المشاركة في المشاريع واجتذاب تمويل إضافي؛
- ضمان تمثيل أفضل جودة للمصالح على مستوى البلديات والدولة والمستوى الدولي؛
ترغب الجمعية في تطوير نشاط طويل الأمد ومستدام ومفيد للمجتمع، بدلاً من الاقتصار على أنشطة قصيرة الأمد منفصلة. لذلك فإن دعم المتبرعين يمثل استثماراً مهماً في تعزيز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في لاتفيا.
نحن نؤمن بأن المجتمع المدني يبدأ بفعل ملموس: بطلب، بمقترح، بحجة قانونية، بسؤال علني، بمساعدة إنسان، وبعمل دؤوب من أجل أن تصبح الإدارة العامة أكثر عدلاً ووضوحاً وإتاحةً.
تعمل جمعية الدفاع عن مصالح العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل في لاتفيا حتى لا يُترك وحدهم الأشخاص الذين يواجهون البطالة أو الإعاقة أو انعدام الأمن الاجتماعي أو الإقصاء.
بدعمكم للجمعية، تساعدون في تعزيز حماية حقوق الإنسان والمشاركة المدنية ولاتفيا أكثر عدالة اجتماعية!
